بررسی فقهی لوث

-رساله علمی سطح 4

-رشته : فقه سیاسی

-استاد راهنما : اکبر ترابی شهررضایی

-استاد مشاور : محمد علی سرافراز

-دانش پژوه : ابوالحسن رئیسی

-سال انتشار : 1393

-چکیده :

 تاریخچه ی لوث و قسامه که گفتیم آنچه مسلم است این است که لوث و قسامه در زمان پیامبر (صلی الله عليه وآله وسلم) بوده است.

لوث و قسامه از دیدگاه لغویین و فقها بررسی شد که نتیجه گرفته شد که لوث به معنای قوت ظن و یا تهمت است و قسامه به معانی مختلفی در لغت آمده بود ولی در اصطلاح تنها به معنای کثرت سوگند و یا کثرت سوگند خورنده آمده بود.

انواع قتل مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه گرفته شد که قتل عمد با قصد فعلی که کشنده است اگرچه قصد قتل نکند نیز محقق می شود. سپس به چگونگی وجود لوث و مواردی که ایجاد لوث و یا استقاط لوث می کند پرداخته شد که لوث با وجود هر دلیل ناقصی که موجب ظن شود محقق میشود و با هرچه که این ظن را ضعیف و یا از بین ببرد اسقاط می شود و نتیجه گرفته شد که برای مدعی در لوث علم لازم است و ظن کافی نیست. اگرچه برای حاکم کفایت میکند و این ظن برای حاکم شخصی است نه این که لازم است برای نوع حاکم ها این ظن حاصل شود.

در لوث گفته شد که حکم کشته محله و بیابان و فلات و مناطق شلوغ و ازدحام متفاوت است. و نتیجه گرفته شد لوث شرط مقدمی برای قسامه است که اگر لوثی وجود نداشته باشد، قسامه اجرا نمی شود.

در قسامه گفته شد که باید پنجاه نفر در عمد و در غیر عمد بیست پنج نفر سوگند بخورند و پنجاه سوگند کافی نیست خورد و در صورت بودن پنجاه مرد و پنجاه مرد به احتیاط نزدیکتر است وگرنه پنجاه نفر سوگند بخورند ولکن در اعضا شش سوگند است. مگر اینکه کسی روایت ظریف را نپذیرد.

و تکریر سوگند را به جهت آن که دلیلی به غیر از اجماع منقول از غنیه (که در آن خدشه شد) وجود نداشت نپذیرفتیم؛ زیرا خلاف احتیاطی بود که مورد توجه شارع مقدس است و یک روایت هم که وجود داشت در جانب متهم یا متهمین بود که در آنجا گفته شد که ممکن است که با جانب مدعی متفاوت باشد و در قسامه ایمان و اسلام شرط نیست بلکه کافر هم میتواند اقامه قسامه کند زیرا تشریع قسامه برای حفظ و آرامش مردم از ناامنی و جلوگیری از هرج و مرج جعل شده بود و نتیجه گرفته شد که با قسامه جرم ثابت میشود و مطابق جرم جانی مجازات میشود در آخر کیفیت سوگند و قیود آن مورد بررسی قرار گرفت که گفته شد که سوگند باید به اسم جلاله باشد و باید همه اینها به اذن و اجازه حاکم شرع باشد