مبانی کلامی مشروطه خواهی و مشروعه خواهی علما در نهضت مشروطیت ایران

 

 

-رساله علمی سطح 3

-گروه علمی : کلام اسلامی

-نام دانش پژوه : یونس رحیم زاده

-استاد راهنما : حجت الاسلام و المسلمین دکتر غلامرضا بهروزی لک

-استاد مشاور : حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن غفاری فر

-سال انتشار : 1396

چکیده :

یکی از مسائلی که میتوان در مورد جریانات مطرح در نهضت مشروطه به آن پرداخت کرد و پرده از اشتباهات و تهمت های تاریخی و پژوهشی نسبت به علمای عصر مشروطه را برداشت، بررسی مبانی کلامی است که علما بر اساس آن بنای خود در مواجهه با مشروطه را بنیان نهادند و بر اساس این مبانی نسبت به جریان مشروطه از خود موضع نشان دادند.

این تحقیق با تمسک به رسائل و مطبوعات و مکتوبات به جای مانده از علمای عصر مشروطه ( و با تاکید بر اندیشۀ بزرگانی چون آخوند خراسانی و نانینی و شیخ فضل الله نوری )  به مبانی ایشان در توحید سیاسی و نسبت جامعیت دین و خاتمیت رسالت با قانون گذاری و نوع حکومت مشروع در زمان غیبت امام معصوم (ع) پرداخته و این را نمایان می کند که عمده ترین عامل اختلاف زاویه دو طیف علمای مشروطه خواه و مشروعه خواه فقط در نوع شناخت و نگاه ایشان نسبت به موضوع مشروطه و جریانات حاکم بر آن بوده است.

اهمیت این پژوهش زمانی مشخص می شود که نوک پیکان اتهامات استبداد زدگی و یا غرب زدگی و … به سوی علمای این عصر نشانه گرفته میشود و شفافیت حاصل از بررسی مبانی کلامی این بزرگان در زدودن غبار این اتهامات و شبهات بسیار موثر خواهد بود.

فرضیه این رساله این است که علمای مشروطه خواه و علمای مشروعه خواه دارای مبانی کلامی مشترکی بودند و تمایز شناخت ایشان از موضوع مشروطه موجب تمایز جهت گیری و آراء ایشان در این باره گردیده است چراکه مشروطه خواهان با نگاه توحیدی خود در حاکمیت استبداد را نفی می کردند و مشروعه خواهان بر همین اساس مجلس را واجب الاطاعه نمی دانستند و از طرفی علمای مشروطه خواه با قائل شدن به جامعیت دین مشروطه را هم بر خواسته از خود دین می دانستند ولی در مقابل علمای مشروعه خواه چون دین را جامع می دانستند نیاز به قانون گذاری را نفی میکردند و از طرفی هر دو ،طیف حکومت در زمان غیبت را حق علما و نواب عام حضرت میدانستند ولی علمای مشروطه خواه چون در آن زمان در دست گیری آن را ممکن نمی دانستند مشروطه را راهی برای احقاق قسمتی از این حق معرفی می کردند و در مقابل مشروعه خواهان چون مجلس را بدون اذن من له الحق مى دانستند باطل می شمردند.